"أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة"
DOI:
https://doi.org/10.65405/tde0c691الكلمات المفتاحية:
اللقيط، الفقه الإسلامي، الكفالة، النسب، مقاصد الشريعة.الملخص
يتناول هذا البحث أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي من خلال دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة، مبينًا مفهوم اللقيط لغةً واصطلاحًا، وحكم التقاطه وكفالته، والولاية عليه، وأحكام نسبه ودينه، وحقوقه الاجتماعية والمالية. ويهدف البحث إلى إبراز عناية الشريعة الإسلامية بحفظ النفس والنسل والكرامة الإنسانية، وبيان الأسس الشرعية التي تكفل للقيط حقه في الحياة والرعاية والتعليم والنفقة والحماية من التمييز. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي والمنهج المقارن في عرض أقوال الفقهاء وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم. وتوصل البحث إلى أن التقاط اللقيط فرض كفاية، ويتعين عند خوف الهلاك، وأن ولايته تكون للحاكم أو من ينيبه، وأن الشريعة أقرت له حقوقًا تكفل اندماجه في المجتمع بكرامة وعدالة.
التنزيلات
المراجع
( ) لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، مادة (لقط)، ج7، ص 368.
( ) المعجم الوسيط، الصادر عن مجمع اللغة العربية، مطبعة مصر، 1960، مادة لقط، ص 602.
( ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، مكتبة الكليات الازهرية، القاهرة، 1969م، ج2، ص 334.
( ) لسان العرب، لابن منظور، ج 15، ص 406، 410، وتاج العروس، الزبيدي، دار الهداية، ج 40، ص 187.
( ) مقاييس اللغة، لابي فارس، تح عبدالسلام هارون، دار الفكر، بيروت، ج6، ص 141.
( ) الاحكام السلطانية الدينية، الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 5.
( ) المغني، لابن قدامة، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج7، ص 5.
( ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 7.
( ) الطفل في الشريعة الإسلامية، محمد أحمد صالح، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ص 115.
( ) الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط4، 1427 هـ، ج10، ص 7342،
( ) بداية المجتهد، لابن رشد، ج2، ص 334.
( ) الطفل في الشريعة الإسلامية، محمد الصالح، ص 115.
( ) المختار الصحاح، الرازي، مادة كفل، ص 574، 575.
( ) لسان العرب، لابن منظور مادة كفل، ج11، ص 586.
( ) المغني، لابن قدامة، ج4، ص 333.
( ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986، ج6، ص 2.
( ) المجموع شرح المهذب، النووي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1997م، ج14، ص 226.
( ) المغني، لابن قدامة، ج8، ص 243.
( ) المجموع، النووي، ج19، ص 337.
( ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، ج2، ص 335، حيث جاء فيه وأما أحكام اللقيط فيحكم بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين، ويحكم للطفل بالإسلام بحكم ابيه عند مالك، وعند الشافعي بحكم من أسلم منهما.
( ) المبسوط، السرخسي، ج10، ص 146.
( ) بدائع الضائع، الكاساني، ج7، ص 252.
( ) صحيح البخاري، البخاري، كتاب الآداب، باب رحمة اليتيم، حديث رقم 2304.
( ) المهذب، الشيرازي، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج2، ص 247.
( ) المغني، لابن قدامة، ج6، ص 172.
( ) بدائع الصنائع، الكاساني، ج6، ص 198.
( ) زاد المعاد في هدى خير العباد، ابن القيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج5، ص 513.
( ) المحلي، لابن حزم الظاهري، دار الفكر، بيروت، ج8، ص 330.
( ) المغني، لابن قدامة، ج6، ص 341.
( ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، دار الفكر، بيروت، ج4، ص 199.
( ) مغني المحتاج، الشربيني، ط2، دار الفكر، بيروت، ج3، ص 594.
( ) المغني، لابن قدامة، ج6، ص 345.
( ) روضة الطالبين، النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، ج2، ص 319.
( ) بدائع الصنائع، الكاساني، ج6، ص 198.
( ) الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج8، ص 6130.
( ) روضة الطالبين، النووي، ج6، ص 36.
( ) بدائع الصنائع، الكاساني، ج6، ص 247.
( ) المهذب في فقه الامام الشافعي، المهذب الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ج2، ص 88.
( ) المغني لابن قدامة، ج6، ص 354.
( ) مغني المحتاج، الشربيني، ج3، ص 44.
( ) الشرح الكبير مع الدسوقي، الدردير، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط3، 2011، ج4، ص 217.
( ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة، ج2، ص 327.
( ) بدائع الصنائع، الكاساني، ج7، ص 248.
( ) المبسوط، للسرخسي، ج18، ص 29، وبدائع الصنائع، الكاساني، ج6، ص 243.
( ) المجموع، للنووي، ج19، ص 458.
( ) روضة الطالبين، النووي، ج7، ص 30.
( ) المغني، لابن قدامه، ج8، ص 233.
( ) المصدر السابق نفسه، ج9، ص 123.
( ) الذخيرة، القرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ج8، ص 229، والمبسوط، للسرخسي، ج10، ص 136، والمجموع، النووي، ج19، ص 464.
( ) بدائع الصنائع، الكاساني، ج7، ص 251.
( ) المجموع، النووي، ج19، ص 470.
( ) المغني، لابن قدامة، ج8، ص 245.
( ) الشرح الكبير، الدردير، ج4، ص 519.
( ) لمعرفة المزيد راجع، رد المختار، لابن عابدين، ج4، ص 26، والشرح الكبير، الدردير، ج4، ص 523، والمجموع، للنووي، ج19، ص 472، والمغني، لابن قدامة، ج8، ص 247.
( ) راجع بالخصوص، المغني، لابن قدامة، ج9، ص 201، الفقه الإسلامي، وأدلته، وهبة الزحيلي، ج8، ص 6027.
( ) المجموع شرح المهذب، ط1، دار الفكر، بيروت، ج20، ص 327.
( ) المغني، لابن قدامة، ج6، ص 332.
( ) بدائع الصنائع، الكاساني، ج6، ص 198.
( ) مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، دار السلام، القاهرة، ط2، 2006، ص 273.
( ) الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط1، ج2، ص 8.
( ) أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ج3، ص 3.











