إصلاح الإدارة العامة في ليبيا في ظل التشظي المؤسسي مقاربة في السياسات العامة

الملخص

 تناولت هذه الدراسة موضوع إصلاح الإدارة العامة في ليبيا في ظل التشظي المؤسسي: مقاربة في السياسات العامة، بهدف تحليل واقع الإدارة العامة الليبية في ظل التحولات السياسية والمؤسسية التي شهدتها البلاد، والتعرف على أبرز مظاهر التشظي المؤسسي وأسبابه، وبيان انعكاساته على صناعة وتنفيذ السياسات العامة والأداء الحكومي وجودة الخدمات العامة وكفاءة استخدام الموارد. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي–التحليلي، إلى جانب التحليل الوثائقي للأدبيات والدراسات والتقارير والوثائق والتشريعات ذات الصلة بالإدارة العامة والإصلاح المؤسسي والسياسات العامة في ليبيا،

وتوصلت الدراسة إلى أن التشظي المؤسسي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه إصلاح الإدارة العامة في ليبيا، وأن تعدد مراكز القرار يؤدي إلى إضعاف وحدة القرار العام، واختلاف التوجيهات والتعليمات، وتأخر تنفيذ بعض السياسات والبرامج الحكومية. كما تبين أن ضعف التنسيق المؤسسي يسهم في تجزئة الجهود وتكرار الوظائف والإجراءات وضعف تبادل المعلومات، في حين يؤدي تداخل الاختصاصات إلى إضعاف وضوح المسؤوليات والمساءلة. وأظهرت الدراسة كذلك أن التشظي المؤسسي ينعكس على جودة الخدمات العامة من خلال زيادة الإجراءات وبطء تقديم الخدمات وصعوبة تحديد الجهة المسؤولة .

وخلصت الدراسة إلى أن إصلاح الإدارة العامة في ليبيا يتطلب إرادة سياسية داعمة للإصلاح المؤسسي، وإطاراً قانونياً وتنظيمياً واضحاً ومستقراً، وإعادة تنظيم الاختصاصات ومعالجة الازدواجية المؤسسية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات، وتطوير الموارد البشرية ونظم المعلومات والتحول الرقمي. كما توصي باعتماد الإصلاح بصورة تدريجية وفق أولويات واقعية، وإشراك المؤسسات المحلية والجهات ذات العلاقة .