علاقة الفقهاء بالسلطة في بلاد المغرب الإسلامي الفقيه محمد بن عبدالكريم المغيلي من خلال كتابه "تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين " أنموذجاً

(1) أحمد بابا التنبكتى؛ نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تقديم، عبدالله الهرامة، منشورات، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، 1989م، ج2، ص576،578 - أحمد بن محمد المكناسي؛ درة الحجال في أسماء الرجال، تحقيق، محمد الأحمدي أبوالنور، مكتبة التراث، القاهرة، ط1، 1971م، ج2، ص285.

(2) تلمسان من مدن بلاد المغرب الأوسط، وهي في أول الصحراء في الطريق إلى سجلماسة، كثيرة الخصب والرخاء، اشتهرت بنوع من الخيل يعرف بالراشديه. ياقوت الحموي؛ معجم البلدان، دار الفكر، بيروت،(د ت)، ج2، ص44 - محمد بن عبدالمنعم الحميري؛ الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق، إحسان عباس، بيروت، 1975م ج1، ص135.

(3)بجاية، مدينة ساحلية، ذكر الحموي أن الناصر بن علناس بن حماد بن زيري أختطها في سنة 754هـ/1353م، كانت عاصمة ملك بني حماد، وكانت تعرف بالناصرية. معجم البلدان، المصدر السابق، ج1، ص399.

(4) من شيوخه، الشيخ أبوزيد الثعالبي، والشيخ السنوسي، والشيخ يحيى بن بدير، ومن تلاميذه، الشيخ محمد بن عبدالجبار الفجيجي، والشيخ العاقب الانصمني، والفقيه أيد أحمد. محمد بن عبدالكريم المغيلي؛ مصباح الأرواح في أصول الفلاح، تحقيق، عبدالمجيد الخيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001م، ص12 - العباس بن إبراهيم المراكشي؛ الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، المطبعة الملكية، الرباط، 1974م، ج5، ص108.

(5) يقول الزياني، إقليم توات به الكثير من المدن، والقرى الصحراوية بالمغرب الأقصى، واشتهرت مدينة توات في تلك الفترة بكثرة النخيل، وآبار المياه، ذكرت المصادر التاريخية موقفف للفقيه المغيلي من يهود مدينة توات، ذاك الموقف الذي أتخذه حيالهم نظرا لارتكابهم أعمال تعد مخالفة لما كان متعارف عليه بعقود الذمة في ذاك العصر، فيهود توات على عهده سيطروا على اقتصاد المدينة، بل وقاموا بالتأثير في عادات أهل البلد، وعمل كبيرهم إلى أعمال السحر والشعوذة، وشكا أهل توات للفقيه المغيلى ما كانوا عليه من سيطرة اليهود على سير الأمور في مدينتهم، فما كان من الفقيه إلا أن قتل زعيمهم الذي كان يمارس السحر، وقتل عدد من اليهود معه نظير أعمالهم الشنيعة المخالفة لعقد الذمة، وعلى الرغم من أن الكثير من الفقهاء عارضوا تصرف المغيلي، إلا أن المصادر خاصة كتب الفتاوى والنوازل تورد فتاوى ببلاد المغرب قتل فيها يهودي بسبب التعدي اللفظي، وذلك بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن سمع الأذان، حيث أعتبره الفقهاء بهذا السب خالف عقد الذمة فما بالك بالذي تسلط على مقدرات العباد، وغير عاداتهم، وأما هدم بيعهم فاعتبره العديد من الفقهاء جائزا في حق من قام بالبناء ولم يتضمن عقد الذمة السماح لهم بذلك. الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق، عبدالكريم الفيلالي، 1991م، ص68 - أبوالقاسم بن أحمد البرزلي؛ جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، تقديم، محمد الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2002م، ج6، ص270- أحمد بن يحيى الونشريسي؛ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقيه والأندلس والمغرب، خرجه مجموعة من الفقهاء، إشراف ، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981م، ج2، ص232.

(6) ذكر أنه دخل بلد أهر، وبلاد تكدة حيث جلس لنشر العلم بها، ثم دخل بلد كنو، وبلاد كشن من بلاد السودان، وبكنو أخذ عنه العلم ملكها، وبها ألف المغيلي كتابه تاج الدين، ثم دخل بلاد التكرور، وإلتقى بملكها. التنبكتي، المصدر السابق، ج2، ص577.

(7)اتفقت المصادر التي ترجمت للمغيلي على أن وفاته كانت في سنة 909هـ/1503م، باستثناء المكناسي الذي أورد تاريخا مخالفا لبقية المصادر، حيث ذكر أن وفاته كانت سنة 820هـ/1417م. أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، ج2، ص577- المكناسي، المصدر السابق، ج2، ص28، محمد بن مخلوف؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1980م، ج1، ص274 - المراكشي، المصدر السابق، ج5، ص106.

(8) التنبكتي، المصدر السابق، ج2، ص577، 578 - المراكشي، المصدر السابق،ج5، ص168.

(9) محمد بن عبدالكريم المغيلي، تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين، تحقيق، محمد خير رمضان، دار ابن حزم، ط1، 1994م، ص18.

(10) التنبكتي، المصدر السابق، ج2، ص577.

(11) المغيلي، تاج الدين، المصدر السابق، ص29.

(12) المصدر نفسه، ص17، 18.

(13) المصدر نفسه، ص21.

(14) المغيلي، تاج الدين، المصدر السابق، ص19، 31.

(15) المصدر نفسه، ص23.

(16) العدول : ذكر ابن خلدون أن الشهادة أو العدالة وظيفة دينية تابعة للقضاء، وحقيقتها القيام عن أذن القاضى بالشهادة بين الناس فيما لهم، وعليهم، ويضيف أن شروط العدالة أو الشهادة كانت لا تتوافر في الكل فاختص بها البعض حتى صار القائمون بها كأنهم مختصون بالعدالة، والحقيقة ليست كذلك فالعدالة من شروط اختصاصهم بالوظيفة. المقدمة، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، الدار الذهبية للطبع والنشر، القاهرة (د.ت) ص248.

(17) المغيلي، تاج الدين، المصدر السابق، ص23،26،27.

(18)المصدر نفسه، ص35.

(19)المصدر نفسه، ص37، 38.

(20)المصدر نفسه، ص38، 40.

(21)المصدر نفسه، ص41، 42.

(22) لكي لا تتوقف معاملات الناس اليومية قال الفقهاء أن تلك القرى لا تخل من أهل التقوى والصلاح، وفي حالة عدم وجود شهود عدول يستعين القاضي بهم، ويكثر منهم، ويراعى شهادة الأصلح فالأصلح، وقبل بعض الفقهاء شهادة الرجل الواحد، وفي بعض الحالات قبلوا بشهادة امرأة فقط . أبي الوليد بن رشد، فتاوى ابن رشد، تحقيق، مختار التليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1987م ، ج2، ص1042.

(23) وهو ما يعرف في كتب الأحكام، وكتب الفتاوى والنوازل بالأعذار.

(24) المغيلي، تاج الدين، المصدر السابق، ص51.

(25) المصدر نفسه، ص46.

(26) سورة الطلاق، الآية 1.

(27)المغيلي، تاج الدين، المصدر السابق، ص 48، 49.

(28) المغيلي، تاج الدين، المصدر السابق، ص49، 50، 51.

(29) المكوس جمع مكس، وأصل المكس في اللغة النقص، والظلم، وهي عبارة عن دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق، وعرفت عند العرب منذ العصر الجاهلي، ومن الألفاظ ذات الصلة العشور، والجباية، والضرائب، والخراج، وذكر أن بعضها مذموم منهي عنه، وبعضها غير ذلك. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطابع دار الصفوة، الكويت، 1998م، ج38، ص373، 374.

(30)المغيلي، تاج الدين، المصدر السابق، ص50، 51.

(31)المصدر نفسه، ص51.

(32) المصدر نفسه، ص55.

(33)سورة التوبة، الآية 60.

(34) المصدر نفسه، ص 56.

(35) الفيء لغة يعني الظل، أو ما بعد الزوال من الظل، ومن الألفاظ ذات الصلة الغنيمة، ويقصد بالفيء هو ما ساقه الله للمسلمين من أموال يحصلون عليها ممن خالفهم الدين دون قتال، ومنها الأراضي، والعقارات التي يحصل عليها المسلمون بعد جلاء أصحابها الكفار عنها خوفا من المسلمين، أو ما أخذ من الكفار من خراج أو أجرة عن الأراضي التي ملكها المسلمون. الموسوعة الفقهية، المصدر السابق، ج32، ص227-234.

(36) المغيلي، تاج الدين، المصدر السابق، ص 56-59.