توازن السلطات في النظم الدستورية المعاصرة: الأسس النظرية والتحديات المؤسسية وآفاق التطوير
DOI:
https://doi.org/10.65405/eqhqen15الكلمات المفتاحية:
توازن السلطات، الفصل بين السلطات، النظم الدستورية، النظام البرلماني، النظام الرئاسي، القضاء الدستوري، الديمقراطيةالملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع توازن السلطات في النظم الدستورية المعاصرة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها البناء الدستوري للدولة الحديثة، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومنع تركيز السلطة في يد جهة واحدة بما يضمن حماية الحقوق والحريات العامة وتعزيز سيادة القانون.
وتسعى الدراسة إلى تحليل الأسس النظرية والفكرية التي يقوم عليها مبدأ توازن السلطات، من خلال تتبع تطوره التاريخي في الفكر السياسي والدستوري، وبيان أهم الأهداف السياسية التي يسعى إلى تحقيقها في إطار الدولة الديمقراطية. كما تتناول التحديات المؤسسية المعاصرة التي تواجه هذا المبدأ، خاصة في ظل تصاعد دور الأحزاب السياسية وجماعات الضغط، واتساع صلاحيات السلطة التنفيذية، وتنامي تأثير المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية على بنية الدولة.
وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة تطبيقات مبدأ توازن السلطات في النظم البرلمانية والرئاسية وشبه الرئاسية، مع التركيز على بعض النماذج الدستورية المقارنة. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية مبدأ توازن السلطات لا ترتبط فقط بالنصوص الدستورية، بل بمدى قوة المؤسسات الدستورية، واستقلال القضاء، ووجود ثقافة سياسية ديمقراطية، وآليات فعالة للرقابة والمساءلة.
التنزيلات
المراجع
- عبد الحميد متولي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984.
2 - محمد كامل ليلة، النظم السياسية والدولة والحكومة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987.
3 - سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996.
4 - إبراهيم درويش، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
5 - على الدين هلال، الديمقراطية والتحول الديمقراطي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004.
6 - عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج4.
7 - أحمد فتحي سرور، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الشروق، القاهرة، 2003.
8 - حسن نافعة، إصلاح النظام السياسي والديمقراطية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2006.
9- أرسطو، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
10- جون لوك، الحكومة المدنية، ترجمة ماجد فخري، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروت.
11- مونتسكيو، روح القوانين، ترجمة عادل زعيتر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج1.
12- محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012.
13- أحمد نوفل، النظم السياسية المقارنة، دار المسيرة، عمان، 2015.
14- سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006.
15- علي الدين هلال، النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2011.
16- عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2012.
17- محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014.
18- سناء أحمد محمد السائح. (2026). دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني (التحديات والآليات والآفاق المستقبلية). مجلة الفاروق للعلوم , 2 (1), 563-574.
19- خالد المختار المجدوب. (2026). الدبلوماسيـــــــــة الأفريقيــة في تسوية النزاعات الدولية: دراسة تحليلية في الإطار القانوني والآليات السلمية. Al-Farooq Journal of Sciences, 2(1), 1390-1415.
