البصمة الوراثية ودورها في تحقيق الاثبات الجنائي وتحديد النسب

الملخص

  يهدف البحث الى معرفة دور البصمة الوراثية في تحقيق الاثبات الجنائي وتحيد النسب , كما يهدف البحث الى  التعرف على موضوع البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في الاثبات الجنائي وفي واثبات ونفي النسب والبحث في أھمیتها ومركزها القانوني والفقهي والاجتماعي مع تحدیده والتركیز فيه,  ونظرا لخصوصیة الموضوع واهمیته, وفي محاولة منا لتغطیة الموضوع اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي, وذلك ادراكاً منا بالفائدة التى نحصدها من البحث حیث يسمح لنا بمعرفة اهم التشریعات القانونیة والاجتهادات الاجتماعية في مختلف الدول من جهة وموقف الفقه الاسلامي من جهة أخرى ، بالاضافة الى الوقوف على اهم الاختلافات والنقائص الموجودة في بعضها. وتوصلت الباحثة إلى النتائج و التوصيات التالية:

1  - البصمة الوراثية هى البنية الجينية التفصيلية التى تدل على هوية كل فرد بعينه بطريقة ، DNA  وتحدد طيبعته الصحية بالتحليل الوراثي لجزء من الحمض النووى شبه يقينة وانها وسيلة لا تكاد تخطأ من الناحية العلمية ، وتستند فى الاثبات علىى حقيقة علمية مؤداه ان لكل شخص تفرض جيولوجى او جينيى خاص به يأخذه من ابويه بالتساوي فى لحظة الاخصاب ويمنحه الاستقلال بنظام وراثي يميزه عن غيره حتى ولو مضت عليه ألاف السنين.

2 - ان نظام البصمة الوراثية نظام فريد يتميز فيه كل فرد عن غيره وان هذا النظام ثابت لا يتغير طوال الحياة وحتى بعد الممات  ويمكن استخلاصه من خلايا قد مضت عليها عدة سنوات كما انها تتميز بتنوع مصادرها وعدم اختلافها من خلية الى اخرى

 3 - توصل البحث الى ان البصمة الوراثية من حيث الطبيعة الذاتية تعد من قبل الاشخاص مواد وراثية تتواجد على اجزاء واطراف و انها تأخذ حكم اصحابها من حيث الحرمة والكرامة واوجب عقوبات على من يعتدى عليها

4  - ان البصمة الوراثية من الناحية الوصفية فى القانون الوضعي والفقه الاسلامي تعد من قبل القرائن الفعلية او ما يطلق عليه بالادلة المادية العلمية وتأخذ حكمها وتنزل منزلتها هذا ويجيز فقهاء الشريعة والقانون.

5- إن الشريعة والقانون يوجزان اثبات النسب المتنازع عليه بالبصمة الوراثية بناء على اعتبار الشبه وجعلوه مناط شرعي تثبت به الاحكام وهذا ما يتفق مع فقهاء القانون الذي خلصوا الى جواز اثبات النسب بالبصمة الوراثية.

 6 - كما توصل البحث إلى إن الفقه الإسلامي و القانون الوضعي لا يجيزان اللجوء بالعمل بالبصمات الوراثية بالنسب الا عند النزاع فيه ، وذلك حفاظا على استقرار المجتمع وعدم احداث هزات اجتماعية فيه ، ولهذا نجد الشريعة تمنع من اعمال البصمة الوراثية فى النسب الثابت بالفراش او بالبينة او بالاقرار ولا يجوز لها ان تتقدم عليها فى هذه الحالة بأى حال من الاحوال

7  - لا تجيز الشريعة الإسلامية تقديم البصمة الوراثية عن اللعان او تحل محله الا عند فقدان البينة ، والبصمة الوراثية بينة وبالتالى لا يلجأ الى اللعان عند وجودها ، ومع ذلك يجوز الاخذ بالبصمة الوراثية فى نفى النسب لكن دون الاستغناء عن اللعان لأن فى اللعان أمور لا تتحقق الا من خلالها

8  - لا يوجد نص صريح سواء فى القرأن او فى السنة يمنع اللجوء الى الدليل العلمى او البصمة الوراثية.

 وعليه,  فانها تعتبر ذات حجة قاطعة في اثبات جنائي و نفي النسب وذلك عند انتفاء وسائل اثباته أو نفيه الشرعية.

وتوصي الباحث بالاتي :

1  - نوصي المشرع الليبي بالاعتماد على الشريعة الإسلامية في صياغة قوانين الأسرة  لان هذه الشريعة تستحق إن فعلا تكون مصدرا قويا للتشريع لجميع البلدان العربية و الإسلامية ,وعدم اللجوء اليها إلا اذا توافرت مجموعة من الشروط و الضوابط نذكر منها : عدم استخدام البصمة الوراثية بديل عن الوسائل الشرعية لاثبات ونفي النسب إلا اذا انتفت وسائل اثباته أو نفيه الشرعية , عدم استخدام البصمة الوراثية في التاكد من نسب ثابت , عدم اجراء تحاليل إلا باذن أو اشراف من اجهات الرسمية المختصة ,  توافر جميع الضمانات المصرفية و المخبرية المختصة حتى تكون النتائج دقيقة و يقينة مع مراعات سريتها التامة . نلاحظ بان الشرع يهدف لاثبات النسب و الحاق الافراد باسرهم وعائلاتهم حفاظا على الشرف و حماية للنفس,  وصيانة للانساب و هذا مقصد عظيم,  و بالتالي نوصي بعدم العمل بالبصمة الوراثية إلا عند عدم وجود الفراش أو البينة أو الاقرار فان وجد شيئ من هذه الوسائل فان البصمة الوراثية لا تقوى هنا على معارضتها,  والحقيقة بأن الشرع حصر نفي النسب بطريق واحد, إلا وهو اللعان فلا يجوز إن تساويه البصمة الوراثية ولكن يمكن الاستفادة منها في تقليل حالات اللعان,  فيمكن للزوج الذي طلب اللعان ان يقوم باجراء التحليل قبل الملاعنة,  فاذا كانت النتيجة إن المولود ابنه فهذه قرينة قوية قد تدفع الزوج عن العدول عن اللعان , كما توصي الباحثة المشرع الييبي بضرورة بدء العمل بنظام البصمة الوراثية في ليبيا , والمشرع العربي و الإسلامي بتضمين القوانين الجنائية و قوانين الاحوال الشخصية مواد و نصوص قانونية تسمح باللجوء إلى البصمة الوراثية بحسم النزاع في قضايا النسب مع منع اعمالها في مجال النسب الثابت و عدم تقديمها على اللعان , والمنع من اعمال البصمة الوراثية في مجال الحدود و القصاص ,  ذلك لان نتائج البصمة الوراثية مهما بلغت من الدقة فان مجال الخطأ فيها وارد,  كتلوث العينات أو وجود خطا في طرق التحليل , ودعوة الدول العربية إلى منح عناية كبيرة لمراكز الطب الشرعي وادخال تقنيات حديثة  و متطورة على اساليب العمل بالبصمة الوراثية حتى تقوم هذه المراكز بعملها على اكمل وجه ممكن.