حدود اعتبار الكفاءة في عقد الزواج بين التأصيل الفقهي والتنظيم التشريعي. دراسة فقهية قانونية تحليلية مقارنة في ظل القانون رقم 10 لسنة 1084م، وتعديلاته.
DOI:
https://doi.org/10.65405/4jjka709الكلمات المفتاحية:
الكفاءة في الزواج – المنظور الفقهي – التشريع الليبيالملخص
يتناول هذا البحث مسألة الكفاءة في عقد الزواج بوصفها من أهم القضايا الفقهية والقانونية، ذات الأثر المباشر في تحقيق مقاصد الزواج واستقرار الأسرة و تتمثل إشكالية الدراسة في: تحديد مفهوم الكفاءة وضوابطها ، ومدى اعتبارها شرطًا في عقد الزواج، وأثر الاخلال بها على صحة العقد واستمراره في ظل تعدد الآراء الفقهية وتباين أدلتها الداعمة، تزامنًا مع غموض الطبيعة القانونية لشرط الكفاءة، وما يترتب عليه من نتائج على مستوى التطبيق القضائي، وتبرز أهمية البحث العلمية في معالجته لمسألة لا تزال محل جدل فقهي وقانوني، مع محاولة ربطها بالتشريع الليبي، مما يسهم في إثراء الدراسات المتخصصة في فقه الأسرة وقضايا الأحوال الشخصية، أما أهميته العملية فتتمثل في معالجته لمسألة مما يلامس حياة الناس اليومية ،وما تشهده أروقة المحاكم من تزايد في انتشار القضايا المتعلقة بطلب فسخ العقد لعدم الكفاءة مما يؤكد هذه الأهمية أيضا .
وقد أعتمد الباحثتان في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال استقراء الاتجاهات الفقهية وتحليل النصوص القانونية وعقد المقارنة فيما بينها.
وانتهتا إلى نتائج وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن ما بين مقاصد الشريعة ومتطلبات الاستقرار الاسري.
التنزيلات
المراجع
( ) ينظر: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، د.ط، 2003، 13/81 على الموقع الالكتروني، WWW. Islamweb.net. تاريخ الزيارة: 21/06/2025.
( ) ينظر: محمد بن أحمد بن ابي سهل السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ط، 5/24- 25، كتاب النكاح باب الاكفاء.
( ) ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، د.ط، د.ت، 2/249.
( ) ينظر: محمد الخطيب الشربيني مغنى المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994م، 4/270.
( ) ينظر: موفق الدين عبدالله أحمد بن قدامة، المغني، دار احياء التراث العربي، ط1، 1985م، 7/33، كتاب النكاح، مسألة شروط الكفاءة.
( ) وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط2، 1985م، 7/229.
( ) ينظر: محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، بيروت، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت، ص136 عبدالسلام محمد الشريف العالم، الزواج والطلاق في القانون الليبي، طبعة الجامعة المفتوحة، ط3، 1998م، ص145.
( ) ينظر: سعيد محمد الجليدي، أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما، دراسة فقهية مقارنة مع شرح وتعليقات على القانون رقم10 لسنة 1984م، ط2، 1998م، 1/239.
( ) نشر في الجريدة الرسمية لسنة 1984م، العدد 16، السنة الثانية والعشرون.
( ) سيد سابق التهامي، فقه السنة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط3، 1977م، 2/143.
( ) اخرجه الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، 3/395، كتاب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، حديث رقم (1084)،متاح على الموقع الالكتروني: WWW.islam web.net.. تاريخ الزيارة: 21/06/2025م.
( ) نقل احمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الريان للتراث، د.ط، 1986م، 9/34. باب الاكفاء في الدين، أن: (... اعتبار الكفاءة في الدين متنفق عليه).
( ) نقله أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1994م، 4/212.
( ) ينظر: بلبشير يعقوب، دلالي جيلالي، أحكام اشتراط الكفاءة في الزواج ، رؤية فقهية اجتهادية قانونية معاصرة، مجلة المفكر، المجلد 18، العدد 20، 2023م، ص 77، بتصرف.
( ) ينظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 5/108، وقد جاء فيه: (... قد مربنا بيان ما هو مقصود هذا الباب، وهو اعتبار الكفاءة في النكاح وصحة عقد النكاح من كفء بمهر مثلها)، كتاب النكاح، باب نكاح الأكفاء.
( ) ذكر محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، أن: ( ... حاصل ما في المسألة .....منع تزويجها من الفاسق ابتداءً وإن كان يؤمن عليها منه ...فإذا وقع ونزل وتزوجها، ففي العقد ثلاثة أقوال لزوم فسخه لفساده وهو ظاهر اللخمي ...)، 2/249.
( ) ذكر علي الماوردي في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق على معوض، ط1، 1999م، دار الكتب العلمية، بيروت، 9/100، ما نصه: ( ... وأما الكفاءة في النكاح فمعتبرة بين الزوجين، في لحوق الزوجة والأولياء ...).
( ) ينظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/27، المسألة رقم (5189).
( ) بلبشير يعقوب، دلالي جيلالي، أحكام اشتراط الكفاءة في الزواج، مرجع سابق، ص 78.
( ) أخرجه محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، سنن ابن ماجه، د.ط، د.ت، كتاب النكاح، باب الأكفاء، 1/633، حديث رقم (1968).
( ) جاء عن ابن حزم الظاهري، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، د.ط، 9/51، مسألة رقم (1875)، ما نصه: (وأهل الإسلام كلهم إخوة .... ما لم يكن زانيا كفوء للمسلمة الفاضلة).
( ) نقل عنهم ذلك ابن قدامة في المغني، مرجع سابق، 7/33، كتاب النكاح، مسألة اشتراط الكفاءة لصحة النكاح.
( ) سبق تخريجه في هامش رقم 11 .
( ) ينظر: بلبشير يعقوب، دلالي جيلالي، احكام اشتراط الكفاءة في الزواج، مرجع سابق، ص 80، بتصرف.
( ) منهم: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الكتب العلمية، د.ط، 1992م، 3/85. كتاب النكاح، باب الكفاءة، وقد ذكر أن: (... أما على رواية الحسن ..... من أنه لا يصح، فالمعنى معتبرة في الصحة ... أون رواية الحسن أحوط).
( ) من هؤلاء: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/34، ونقل الماوردي في الحاوي الكبير، مرجع سابق، عن الشافعي ما يفيد ذلك، 9/100.
( ) يوسف عبدالله الشريفين، يمني عدنان حمدان، التفريق بين الزوجين، لعدم الكفاءة وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، المجلد 39، العدد (1) السنة 2021م، ص 50.
( ) منهم: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 5/26، الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية ، ط2، 1986م ، 2/320، الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، 4/270، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/33.
( ) ينظر: اسمهان سالم علي، حق الخيار للزوجة في طلب التفريق، لفقد الكفاءة، مجلة القرطاس، العدد العاشر سبتمبر، 2020م، ص 50 يتصرف.
( ) ينظر: الكاساني، بدائع الضائع، مرجع سابق، 2/320، محمد بن أحمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق ، 2/249، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، د.ط، 1991م، 7/81، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/35.
( ) سبق تخريجه في هامش رقم 11من البحث.
( ) منهم: محمد بن الحسن الشيباني من الأحناف، ينظر الكاساني، بدائع الضائع، مرجع سابق، 2/320، ابن حزم الظاهري المحلى بالآثار، مرجع سابق، 9/152، وقد جاء فيه أن : (... أهل الإسلاام كلهم إخوة ... والفاسق الذي بلغ من الفسق- المسلم- ما لم يكن زانيًا كفوءً للمسلمة الفاضلة).
( ) جاء في بدائع الصنائع للكاساني، مرجع سابق، ما نصه: (قال محمد: لا تعتبر الكفاءة في الدين، لأن هذا من أمور الآخرة والكفاءة من أحكام الدنيا)، 2/320.
( ) محمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، تحقيق على البيحاوي، ط2، دار المعرفة، لبنان، 2/323.
( ) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، 2/319، الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، 4/274،273، ابن قدامة ، المغني، مرجع سابق، 7/36.
( ) ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، 2/249.
( ) اخرجه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، 9/38، حديث رقم (4802).
( ) احمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع السابق، 9/35، باب الأكفاء.
( ) ينظر: الكاساني، بدائع الصناائع، مرجع سابق، 2/320، محمود بن أحمد بن الحسين المعروف ببدر الدين العيني الحنفي، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2000م، تحقيق ايمن صالح شعبان، 5/115.
( ) ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، 2/249.
( ) ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، 9/106.
( ) ينظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 7/37، حيث ذكر أنه: (ولأن ذلك معدود نقصًا في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب).
( ) ينظر: محمد بن أحمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، 2/249.
( ) ذكر الماوردي في الحاوي الكبير، مرجع سابق ،أن: (.... الوجه الثاني أنه ليس بشرط معتبر، لأنه يزول فيفقر الغني ويستغني الفقير ... )، 9/106
( ) ينظر: شمس الدين بن احمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع مطبوع مع المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ط، 1983م، 7/469.
( ) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 4/89، حرف الحاء.
( ) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، 2/ 320، وقد ذكر الكرفي أن :الكفاءة معتبرة عند ابي يوسف، ينظر: شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، الطبعة الأخيرة، 1984م، 6/256، ينظر: أيضًا ابن قدامة ، كتاب الشرح الكبير على المقنع، مرجع سابق، 7/469، وقد جاء فيه أن: (الضاعة فقيها ابضًا رواتيان ...)، وينظر: المغني له مرجع سابق، مسألة رقم 5194، 7/28.
( ) نقل صاحب بدائع الضائع عن الكفرفي أنه قال: (... أبا حنيفة بنى الأمر فيها على عادة العرب)، مرجع سابق، 2/320، وينظر ابن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، وقد نقل عن القاضي عبدالوهاب، ( أن المماثلة فقط في الدين والحال وليس باقي الأوصاف فمتى ، ساواها الرجل فيهما فقط كان كفوء)، 2/249، وقد نقل صاحب المعني، أن ذلك هو رواية ثانية، عن الإمام أحمد، 7/28.
( ) اسمهان سالم على، حق الخيار للزوجه في طلب التفريق لفقد الكفاءة، مرجع سابق، ص 46.
( ) ينظر: ابن عابدين، الدر المختار، مرجع سابق، 3/94.
( ) ينظر: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي، الذخيرة ، مرجع سابق ،4 /213 – 214، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السبكي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت، 3/137، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،دار إحياء التراث العربي ،د.ط،د.ت، كتاب النكاح ، 8/205.
( ) اخرجه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، صحيح البخاري، ط1، دار السلام للنشر والتوزيع، السعودية، 1/5707، كتاب الطب.
( ) ينظر: كمال الدين بن عبدالكمال بن الهمام، فتح القدير، د.ط، د.ت، دار الفكر، 3/295.
( ) ذكر ابن قدامة في المغني، مرجع سابق، أن (... وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة فإنه لاخلاف أنه لا يبطل النكاح بعدمها واسثنى الجذام والبرص والجنون وما عداها فليس بمعتبر في الكفاءة)، 7/28.
( ) اسمهان سالم على، نقلته في حق الخيار للزوجة في طلب التفريق لفقد الكفاءة، مرجع سابق، ص 47 – 48.
( ) منهم، ابن عابدين، الدر المختار، مرجع سابق، 6/255، الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، 2/339، الرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، 6/255، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 9/390.
( ) من الأحناف: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، 3/586، من الشافعية، الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، 9/107، من الحنابلة، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 9/30.
( ) هم المالكية، ينظر: ابن رشد أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار ابن حزم، د.ط، 1999م، 1/451.
(59) المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1984م، بشأن الزواج والطلاق وأثارهما، منشور في الجريدة الرسمية العدد 16، السنة الثانية والعشرون.
(60)ينظر عبدالسلام محمد الشريف العالم ،الزواج والطلاق في القانون الليبي وأسانيده الشرعية ، مرجع سابق ،ص146 بتصرف .
(61) ينظر سعيد محمد الجليدي ، أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وىثارهما ، مرجع سابق ،ص243.
(62) منهم :سعيد محمد الجليدي ، المرجع السابق نفسه ن ص239.
(63)ذكر ذلك أيضا محمد مستوري ، الكفاءة في الزواج ودور العرف في التوسعة من مجالها ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، المجلد الثالث عشر ، العدد الأول ،2020م،ص328.
(64) حميد خليفة المسعودي بالحاج. (2026). دور الفقه الإسلامي والفقه المقارن في تطوير قواعد القانون الدولي: دراسة تحليلية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة والمتغيرات الدولية. مجلة العلوم الشاملة, 10(ملحق 39), 473-490.
(65) وإن كان المشرع قد اهتم بهذا الجانب في موضع آخر وهو التطليق للعيوب ، إلا أن الأمر يقتضي النص عليها ضمن فقرات المادة (15) المؤطرة للكفاءة في الزواج ؛لأنها قد تفوق الأوصاف المعتبرة فقها في الكفاءة أهمية ؛لتفويتها مقصداً شرعياً











