(untitled) (Al-Farooq Journal of Sciences, 2026)
في ظل التحول المتسارع نحو الرقمنة على مختلف مجالات الحياة، ومنها العملية الانتخابية، حيث أصبحت التقنية الرقمية أداة أساسية في تسجيل الناخبين، وإدارة الاقتراع، وإجراء عمليات الفرز وإعلان النتائج، الأمر الذي يثير إشكاليات قانونية دقيقة تتعلق بمدى سلامة الإجراءات، وضمان نزاهة العملية الانتخابية. ويركز البحث على الجوانب القانونية المرتبطة باستخدام الوسائل التقنية في إدارة الطعون الانتخابية وما قد يترتب عنها من أضرار نتيجة الخطأ أو الإهمال أو الخلل التقني ، ومدى إمكانية مسائلة الجهة الإدارية أو التقنية مدينا ،كما يناقش الضمانات القانونية والإثباتية لحماية الحقوق الانتخابية، وتحليل العلاقة بين الجانب التقني والمقتضيات القانونية في ضوء قواعد المسؤولية المدينة . ويخلص البحث إلى ضرورة وضع إطار تشريعي خاص ينظم الطعون الانتخابية الإلكترونية، يضمن وضوح الاجراءات، وحماية بيانات الناخبين، ويكفل حق التعويض عن الأضرار الناتجة عن التقصير او الاهمال التقني وفقاً لقواعد المسؤولية المدنية.