(untitled) (مجلة الفاروق للعلوم, 2026)
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مبدأ التناسب في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، وتحليل الأسس الشرعية والقانونية التي يقوم عليها، والكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين في ضبط استخدام القوة وحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة. وانطلقت الدراسة من إشكالية تتمثل في مدى التقارب بين الضوابط التي قررتها الشريعة الإسلامية للحد من آثار القتال وبين مبدأ التناسب بصورته القانونية المعاصرة في القانون الدولي الإنساني، ومدى إمكانية الاستفادة من هذا التقارب في تعزيز الحماية الإنسانية في النزاعات المسلحة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال تحليل الأحكام والقواعد الشرعية ذات الصلة، ومقارنتها بالقواعد الاتفاقية والعرفية المنظمة لمبدأ التناسب، ولا سيما أحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ونظام روما الأساسي لعام 1998 وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. وتوصلت الدراسة إلى وجود تقارب جوهري بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني في الغاية المتمثلة في تقييد استخدام القوة، وحماية غير المقاتلين، ومنع الأضرار غير المبررة، وربط الوسائل القتالية بالضرورة، ومراعاة النتائج المتوقعة للأعمال العسكرية. كما أظهرت وجود اختلاف في المصادر والبناء الفني وآليات التطبيق؛ إذ يقدم القانون الدولي الإنساني اختبارًا قانونيًا محددًا يقوم على الموازنة بين الضرر العرضي المتوقع والميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، بينما يستخلص مضمون التناسب في الشريعة الإسلامية من مجموعة من النصوص والقواعد والمقاصد، وفي مقدمتها منع الاعتداء، وإزالة الضرر، وتقدير الضرورة بقدرها، والموازنة بين المصالح والمفاسد. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز التكامل الوظيفي بين المرجعية الشرعية والقواعد الدولية، وتطوير التدريب والتخطيط والرقابة والمساءلة بما يسهم في تعزيز احترام مبدأ التناسب وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة.