(untitled) (مجلة الفاروق للعلوم, 2026)
تهدف الدراسة إلى تحليل مبادئ حوكمة الموازنة العامة في ليبيا، خلال الفترة (2017- 2025) بالاعتماد على بيانات محلية ودولية، استندت الدراسة في جانبها النظري إلى إطار يحدد مبادئ حوكمة المالية العامة، وفق ما أقرته المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتشمل (الشفافية- الشمولية- الانضباط المالي- الكفاءة، الاستدامة- والمساءلة) وقد تم اختبار هذه المبادئ في السياق الليبي باستخدام تحليل كمي ونوعي للبيانات المالية والتقارير المؤسسية. وأظهرت النتائج أن الموازنة العامة الليبية تعاني من قصور في الالتزام بمعظم هذه المبادئ، حيث يتجلى ضعف الشفافية في غياب الحسابات الختامية، وتأخر نشر البيانات وتراجع الشمولية بسبب الإنفاق خارج الموازنة، وضعف الانضباط المالي نتيجة الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، كما توصلت الدراسة إلى وجود خلل في الكفاءة بسبب هيمنة النفقات الجارية، وغياب الاستدامة نتيجة غياب التخطيط متوسط وطويل الأجل، إضافة إلى قصور ومحدودية في المساءلة بفعل الانقسام السياسي وضعف أجهزة الرقابة، وخلصت الدراسة إلى أن غياب الحوكمة المالية في ليبيا يعكس أزمة مؤسسية عميقة تعيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأوصت بضرورة إدخال إصلاحات تشريعية ومؤسسية شاملة، بما في ذلك تنويع مصادر الإيرادات تبني الموازنة الموجهة بالأداء، وتعزيز استقلالية الرقابة بما يتماشى مع الممارسات الدولية.