(untitled) (مجلة الفاروق للعلوم, 2026)
يتناول هذا البحث موضوع تطوير الإيرادات العامة التقليدية كوسيلة لمعالجة عجز الموازنة العامة في الدولة الليبية خلال المرحلة الانتقالية منذ عام 2011، حيث شهدت المالية العامة اختلالًا واضحًا نتيجة اتساع الفجوة بين ارتفاع النفقات العامة وتراجع الإيرادات العامة، مع اعتماد الدولة بشكل كبير على الإيرادات النفطية وما يصاحبها من تقلبات تؤثر على الاستقرار المالي. ويرجع تزايد النفقات العامة إلى توسع دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وارتفاع الإنفاق الاستثماري والخدمي، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الأمني في ظل الظروف السياسية، إلى جانب عوامل إدارية أبرزها الفساد المالي، وتضخم الجهاز الوظيفي، وضعف كفاءة إدارة المال العام. في المقابل، تعاني الإيرادات العامة من التراجع بسبب جمود النظام الضريبي، وارتفاع معدلات التهرب الضريبي، والتوسع غير المنضبط في الإعفاءات الضريبية، فضلاً عن الطبيعة الريعية للاقتصاد الليبي واعتماده الأساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة. كما يعرض البحث أدوات تمويل عجز الموازنة في إطار الإيرادات العامة التقليدية، والتي تنقسم إلى إيرادات عادية تشمل الضرائب والرسوم ودومين الدولة، وإيرادات غير عادية تشمل القروض العامة والإصدار النقدي، مع بيان آثار كل منها القانونية والاقتصادية، خاصة ما يرتبط بالإصدار النقدي من آثار تضخمية، وما يرتبط بالقروض من أعباء مالية مستقبلية. ويخلص البحث إلى أن معالجة عجز الموازنة العامة في ليبيا يتطلب تبني إصلاح مالي شامل يقوم على تطوير النظام الضريبي، وترشيد الإنفاق العام، وتنويع مصادر الإيراد، مع تقليل الاعتماد على النفط والتمويل غير التقليدي بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.